في إطار استعدادات الدولة لبداية الشهر الكريم وعيد الفطر لعام 1446 هـ، نظمت الحكومة ساعات العمل للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بما يتناسب مع خصوصية هذا الشهر واحتياجات المواطنين.
مواعيد جديدة لغلق المحال
ومن جانبها، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، على أن تطبق هذه المواعيد اعتبارا من اليوم السبت الأول من شهر مارس 2025.
وأصدرت وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرار رسمي يتعلق بمواعيد إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لأيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.
المحلات التجارية
وقد جاء هذا القرار استثناءا من تحديد المواعيد طبقا للقرار رقم 456 لعام 2020 الذي ينظم المواعيد الخاصة بإغلاق المحلات التجارية في البلاد.
وأشارت “عوض” إلى أن هذا القرار جاء في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة ملائمة للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن فيما بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.
المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية
وتم تحديد مواعيد غلق جديدة للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي خلال رمضان وعيد الفطر بحيث تكون علي النحو التالي:
تغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي يوميا في تمام الساعة الـ 2 صباحا.يسمح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار الـ 24 ساعة يوميا.تلتزم الورش المتواجدة داخل الكتل السكنية بالإغلاق الساعة 10 مساء، بإستثناء الورش التي تتواجد على الطرق ومحطات الوقود.المحلات التجارية
محلات مستثناة من القرار
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك بعض الأنشطة التي تم استثناؤها من المواعيد الجديدة وستظل مفتوحة في فترات الليل نظرا لإحتياج المواطنين المستمر لها، وتتضمن ما يلي:
محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفرانمحلات بيع الخضروات والفاكهة، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.
إجراءات الرقابة والتنفيذ
وكان قد تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.
وتنفيذا لهذا القرار، وجهت “عوض” الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمراقبة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة والتنسيق مع الجهات المعنية.
وإلي جانب ذلك، أكدت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تشكيل لجان متابعة في كل مركز ومدينة وحي للقيام بحملات تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.