استعرضت الحكومة المصرية في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدث التطورات الاقتصادية وخطط الإصلاح المستقبلية. الاجتماع، الذي شارك فيه محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، وعدد من الوزراء والمسؤولين، سلط الضوء على الجهود المستمرة لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
ركز الاجتماع على مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث جرت مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالمراجعة الخامسة للبرنامج، مع تأكيد الالتزام بتحقيق سعر صرف مرن وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. وقد تم التطرق إلى الإصلاحات الهيكلية قصيرة الأجل في قطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة وزيادة دعم برنامج “تكافل وكرامة”.
مؤشرات أداء تعكس التطور الاقتصادي
عرض المجتمعون عددًا من المؤشرات الجديدة التي تساهم في تقييم التقدم المحرز ضمن السياسات الحكومية، من بينها مؤشر نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات ومؤشر تخارج الكيانات المملوكة للدولة. تم التأكيد أيضًا على مواصلة طرح الشركات المعلنة ضمن برنامج الطروحات العامة سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
تحويل الديون إلى استثمارات وخفض معدلات التضخم
ناقش الحضور خطط الحكومة لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات جديدة مما يسهم في تخفيض معدلات الدين. كما أشار الاجتماع إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، واستقرار أسعار السلع الغذائية نتيجة للسياسات النقدية التي طبقها البنك المركزي منذ مارس 2022.
مشروعات استراتيجية لدعم الاقتصاد
شملت المناقشات مشروعات تطوير الصوامع التي تهدف إلى زيادة السعة التخزينية بالتعاون مع شركاء دوليين، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة مع المفوضية الأوروبية لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة ضمن المرحلة الثانية من آلية “مساندة الاقتصاد الكلي”.
جاهزية الأعمال: تقييم المناخ الاستثماري
تناول الاجتماع تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يشكل أداة استراتيجية لتقييم بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. تمت الإشارة إلى الفروقات الجوهرية بين هذا التقرير وتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي أُلغِي في عام 2021. يُعد التقرير الجديد إطارًا يشمل عشرة مواضيع رئيسية مثل تأسيس الشركات، التجارة الدولية، والعمالة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشريعية والرقمية لدعم بيئة استثمارية جاذبة.
خطة الانضمام إلى تقرير البنك الدولي
ناقش الاجتماع خطة العمل للتحضير لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال 2026″، بما يشمل تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير، وأدوار الجهات المختلفة في إعداد البيانات والمعلومات المطلوبة. كما تم استعراض أبرز المؤشرات التي تؤثر على ترتيب الدول وأهميتها لتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
هذا الاجتماع يعكس قوة التزام الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وقطاعات الأعمال المختلفة لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، مستهدفة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز بيئة الاستثمار وتقليل الفجوة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة.