رئيس بلدية إسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو المسجون يعلن توقيف محاميه محمد بهلوان، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.
واليوم الجمعة، كتب رئيس بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا الذي أقيل من مهامه وأودع السجن الأحد، في منشور عبر منصة إكس: “هذه المرة تم توقيف محامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة”.
ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي تركي حول ما أورده إمام أوغلو بمنشوره.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة الصحفيين الأتراك توقيف صحفيتين، فجر الجمعة، تغطيان المظاهرات التي تهز البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس/ أذار الجاري.
وأمس الخميس، أمر القضاء التركي بإطلاق سراح عشرة صحفيين أتراك أوقفوا في إسطنبول لتغطيتهم أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ 2013، بينهم مصور في وكالة فرانس برس.
وباليوم نفسه، فرضت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، حظرا على بث قناة “سوزجو” التلفزيونية المعارضة لعشرة أيام، لاتهامها بـ”التحريض على الكراهية والعداء” في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.
1879 موقوف
يتصدر الشباب حركة الاحتجاج التي بدأت في 19 مارس، وهي الأكبر منذ احتجاجات جيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.
وفي العاصمة أنقرة، تظاهر طلاب الطب وبعض أساتذتهم مرة أخرى الخميس.
وفي إسطنبول حيث الاحتجاجات الأكبر، بدأ مئات الشباب بالتجمع مساء في منطقة تم فيها اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري، بعد ليلة أكثر هدوءا من الأيام السابقة.
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شدد لهجته تجاه المعارضة الأربعاء، أنه لن يستسلم لما أسماه “إرهاب الشوارع” مرارا.
ووفق ما أعلنته السلطات التي حظرت التجمعات في الكثير من المدن الكبرى عبر البلاد، فقد تم توقيف أكثر من 1879 شخصا منذ 19 مارس.
«ليس سياسيا»
خلال لقاء مع الصحافة في إسطنبول، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن القضاء في بلاده “مستقل ومحايد”، مشددا على أن تركيا “دولة قانون”.
وشدد على أن اعتقال إمام أوغلو ليس “سياسيا”، مستنكرا “الاتهامات الظالمة وغير القانونية وغير المبررة” الموجهة لأردوغان.
وخلص إلى القول “حاولوا ربط التحقيق القضائي برئيسنا. نرفض بشكل قاطع هذه التصريحات غير المسؤولة”.