اتخذ مجلس الوزراء المصري خطوة هامة نحو تعزيز آليات الشفافية وتجديد القيادات في المشهد الرياضي، من خلال إقرار تعديل جديد لقانون الرياضة يمنع استمرار أي مجلس إدارة للأندية أو الاتحادات الرياضية لفترة تزيد عن ولايتين متتاليتين. القرار، الذي يأتي في إطار رؤية تركز على تعزيز الحوكمة وضخ دماء جديدة في الهيئات الرياضية، من المتوقع أن يُحدث تغييرًا جذريًا في هيكلية الإدارة الرياضية ويعيد ترتيب المشهد الانتخابي.
قيود جديدة على مجالس إدارة الأندية والاتحادات
وفقًا للتعديل الجديد، فإن أي مسؤول رياضي شغل منصبه لفترتين متتاليتين لن يكون بإمكانه الترشح لدورة ثالثة. ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة لقيادات جديدة تمتلك أفكارًا حديثة وأساليب مبتكرة لتطوير الرياضة المصرية. المثير للاهتمام هو أن القرار سيُطبق بأثر رجعي بمجرد دخوله حيز التنفيذ، مما يعني أن المجالس الحالية التي تجاوزت ولايتين متتاليتين ستُمنع من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
دعم اللوائح الدولية والتطوير الرياضي
يتجه مشروع التعديلات الجديد الآن إلى مجلس النواب المصري، حيث يُتوقع أن يكون ضمن أولويات الأجندة التشريعية في الفترة المقبلة. ويخضع القانون حاليًا للمراجعة النهائية من جانب اللجنة الحكومية المختصة، لضمان اتساقه مع اللوائح الرياضية الدولية ومتطلبات النهوض بالقطاع الرياضي. الهدف الرئيسي هو وضع إطار قانوني يُمكّن من إدارة الرياضة بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
الخطيب في دائرة التأثير
التعديل المرتقب سيترك آثارًا مباشرة على عدد من الشخصيات البارزة في الرياضة المصرية، وأبرزهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. فبعد ولايتين متتاليتين حقق خلالهما النادي نجاحات بارزة، سيكون الخطيب غير مؤهل للترشح مجددًا بموجب القانون الجديد. الأمر ذاته ينطبق على غالبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي، باستثناء حسام غالي، محمد الغزاوي، ومي عاطف، الذين لم يكملوا بعد ولايتين متتاليتين. كما ستطال التعديلات أيضًا شخصيات مثل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.
الهذه الخطوة القانونية أهمية كبيرة في إرساء قواعد الحوكمة الرياضية وتطوير منظومة الإدارة في الأندية والاتحادات المصرية، تمهيدًا لرؤية جديدة تأخذ بيد الرياضة المصرية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.