في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وترسيخ الأمن وسلامة الطرق في الشوارع المصرية، تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من الضوابط والغرامات التي تهدف للحد من الفوضى المرورية ومعاقبة المخالفين عبر فرض غرامات مالية متفاوتة تعتمد على حجم المخالفة وخطورتها. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القانون وضمان الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية.
الغرامات المالية على المخالفات المرورية
أقرّ قانون المرور الجديد قائمة من الغرامات المالية التي تتناسب مع نوع وحجم المخالفة المرتكبة، حيث تبدأ هذه الغرامات بـ100 جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 50 ألف جنيه، ما يعكس جدية القانون في التصدي لسلوكيات القيادة المخالفة والمستهترة.
غرامات تصل إلى 1500 جنيه
تتراوح الغرامات بين 300 جنيه و1500 جنيه لمن يقوم بتجاوز السرعة القانونية على الطرق، أو في حال الاعتداء على رجال المرور أثناء أداء واجبهم، كما تشمل الغرامات ارتكاب أفعال فاضحة أو مخلة بالآداب في الطريق، إلى جانب السير بمركبات بدون استخدام اللوحات المعدنية المقررة أو بدون فرامل، في خطوات تهدف إلى ضبط الطرق والمحافظة على النظام المروري.
غرامات تشغيلية وعقوبات إضافية
فيما تبدأ الغرامات من 100 جنيه وقد تصل إلى 500 جنيه لمن لا يلتزم بتعليمات رجال المرور، بينما تصل إلى 2000 جنيه في حال ترك المركبة بشكل يتسبب في تعطيل حركة المرور العامة. هذا بالإضافة إلى فرض غرامة بقيمة 300 جنيه على المركبات التي تفتقر إلى وجود طفاية حريق.
مخالفات بيئية وأمنية
يشمل القانون عقوبة مالية تصل إلى 1500 جنيه على المركبات التي ينبعث منها روائح كريهة أو تسبب تعطيل حركة المرور، فيما تفرض غرامة أخرى بقيمة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه في حال استعمال أجهزة تشويش تتسبب في التأثير على عمل الرادار.
عقوبات مغلظة على المخالفات المتكررة
أبرز العقوبات تشمل فرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه على من يقود المركبة عكس الاتجاه، بالإضافة إلى عقوبات تقدر بـ2000 جنيه على المخالفات المتعلقة بتركيب زجاج معتم “فاميه”، أو ترك السيارة صفًّا ثانيًا مما يتسبب في زحام مروري ملحوظ.
الغرامة المالية الأعلى في النقل المحظور
بلغت أشد العقوبات المالية في القانون الجديد مبلغ 50 ألف جنيه، وهي تطبق على المخالفات المتعلقة بنقل السلع أو الأدوات المحظورة التي يؤثر تداولها أو نقلها بالسلب على الأمن العام وسلامة المجتمع. هذا المبلغ الكبير يأتي كثقل توعوي وردع قانوني لأي تجاوز في هذا المجال.
يظهر قانون المرور الجديد مدى الالتزام الحكومي بتحسين النظام المروري وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق، فيما يعكس فرض الغرامات العالية على بعض المخالفات رسالة حازمة تهدف لبناء ثقافة احترام القوانين والحدّ من الحوادث المرورية والمشكلات الناتجة عنها.