في خطوة تحمل طابع النقد الحاد، وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة متهمًا إياها بتجاهل أولويات المواطنين لصالح فئة ضيقة من المستفيدين. الحزب يرى أن سياسات الإعفاءات الضريبية، التي تستفيد منها شركات كبيرة ومستوردو المواشي، قد استنزفت مليارات الدراهم من خزينة الدولة دون انعكاس حقيقي على المواطنين.
استنزاف مالي بلا جدوى واضحة
استعرض الحزب في بلاغه استمرار الحكومة في منح إعفاءات ضريبية لاستيراد الماشية منذ عام 2022 وحتى الآن، رغم الأصوات المتصاعدة هنا وهناك، بما فيها من داخل الأغلبية، التي تطالب بوقفها. وأشار الحزب إلى أن هذا النهج كبد الدولة خسائر مالية فادحة تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، وقد ترتفع إلى 20 مليار درهم بحلول العام المقبل، وفق تقديراته. والمثير أن هذه السياسات لم تحقق أي تأثير إيجابي ملموس على أسعار اللحوم أو على وضعية القطيع الوطني، كما أنها لم تصب في مصلحة الفلاحين الصغار أو تشجع على تطوير الاقتصاد المحلي.
فشل مخططات وإدارة أزمة الجفاف
الحزب لم يحمّل الجفاف وحده مسؤولية هذا الوضع، بل اعتبر أن السياسات الحكومية الحالية أثبتت محدودية مخطط “الجيل الأخضر”، الذي جُعل -وفق رأيه- لتحقيق مصالح كبار المصدّرين على حساب صغار الفلاحين وتدهور الموارد المائية. واعتبر أن هذه السياسات أدت إلى تراجع السيادة الغذائية الوطنية بدل تعزيزها.
تحولات اقتصادية دولية وتأثيرات على الاقتصاد الوطني
من جانب آخر، أبدى الحزب قلقه من توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة التي قد تؤدي، حسب قوله، إلى توترات دولية عميقة وحروب تجارية عالمية. تلك السياسات، التي تتسم بفرض رسوم جمركية مشددة ومقاربة حمائية، قد تقود إلى مزيد من الركود الاقتصادي واضطراب الأسواق العالمية، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، انتقد الحزب سياسات الاتحاد الأوروبي التي وصفها بالمجحفة، مثل فرض رسوم جديدة على المنتجات المغربية ضمن سلسلة صناعة السيارات، وعرقلة التحفيزات التي يقدمها المغرب لجذب الاستثمارات.
ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اعتماد سياسة اقتصادية وطنية ترتكز على التصنيع الحقيقي وتكريس التوازن التجاري وتنويع الشراكات. وأكد على أهمية الاستثمار في تقوية السوق الداخلية، وتوسيع قاعدة التكنولوجيا الحديثة، ودعم المقاولات الوطنية، إلى جانب تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد. وأشار إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
التضامن مع القضية الفلسطينية
لم يغفل الحزب القضية الفلسطينية، حيث أعاد التأكيد على إدانته لمحاولات تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وسط دعم الإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي. ودعا الحزب الدول العربية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة لدعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقهم في بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
بهذا الطرح، يظهر حزب التقدم والاشتراكية وهو يدق ناقوس الخطر بخصوص ما يراه تهديدات داخلية وخارجية للوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مشددًا على ضرورة تغيير النهج الحكومي الحالي لتحقيق التوازن والاستقرار المطلوبين.