بدأت تداعيات قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول، تظهر على الساحة التجارية العالمية. من بين هذه الدول، جاءت مصر التي تم فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى تأثير القرار على الصادرات المصرية وتبعاته الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.
الأعباء الاقتصادية الإضافية على المستهلك الأمريكي
أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الخطوة ستنعكس أيضًا على السوق الأمريكي نفسه من خلال رفع أسعار المنتجات المستوردة، قبل أن تتمكن المصانع المحلية في الولايات المتحدة من تغطية هذا النقص. القرار يعكس نهجًا اقتصاديًا جديدًا تسعى من خلاله الإدارة الأمريكية لتعزيز صناعتها المحلية على حساب المنتجات الأجنبية.
انعكاسات الرسوم على الصادرات المصرية
وفقًا لتصريحات زكي، فإن هذه الرسوم تمثل ضغطًا مباشراً على المصدرين المصريين، حيث أصبحت الولايات المتحدة أكثر توجهاً لتعويض النقص عبر اقتصادات أخرى. يعتقد زكي أن الرسوم تعد جزءًا من استراتيجية أمريكية للهيمنة التجارية، مشيرًا إلى أن رسوم الـ10% المفروضة على مصر تُعد من بين النسب الأدنى مقارنة بدول أخرى.
التعامل بالمثل ضرورة حتمية
دعا زكي إلى ضرورة أن تتخذ مصر إجراءات مماثلة ضد المنتجات الأمريكية، مع تعزيز الدعم الحكومي للصادرات المصرية للحفاظ على استدامة تدفق النقد الأجنبي. كما أكد أهمية دراسة الأوضاع وتبني سياسات حكيمة لمواجهة هذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
الملابس الجاهزة تتصدر الصادرات المصرية لأمريكا
سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قالت إن قطاع الملابس الجاهزة يمثل العصب الرئيسي للصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار، من إجمالي 2.5 مليار دولار للصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي. وأضافت أن التطورات الأخيرة قد تشكل تحديًا أمام المنتجين، ولكنها قد تمثل أيضًا فرصة لمراجعة استراتيجيات الإنتاج والتصدير.
البحث عن أسواق بديلة
شددت هيكل على أن المصدرين المصريين أمامهم خياران لمواجهة هذه الأزمة؛ الأول هو البحث عن أسواق بديلة للمنتجات المصرية لتعويض فقدان السوق الأمريكي. أما الخيار الثاني فيتمثل في التكيف مع الوضع الحالي من خلال الاحتفاظ بالسوق الأمريكي وزيادة أسعار المنتجات، مما سيضع مصر في منافسة قوية مع باقي الدول المفروضة عليها تعريفة جمركية مماثلة.
دور المفاوضات السياسية
على الرغم من تأثير تلك الرسوم، أشارت هيكل إلى أهمية المفاوضات السياسية بين الحكومتين المصرية والأمريكية لتخفيف حدة التوتر التجاري. وألمحت إلى إمكانية الوصول لحلول وسطية تؤدي إلى تقليل أو حتى إلغاء الرسوم، بناءً على ترتيبات واتفاقيات دبلوماسية.
السياسات الحمائية تهدد التجارة العالمية
وفي ذات السياق، حذر الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، من أن هذه الرسوم تُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية “الجات” التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية. ولفت إلى أن مثل هذه السياسات الحمائية تسهم في تقويض استقرار الأسواق الدولية وتهدد بإحداث اضطرابات كبيرة في حركة التجارة وسلاسل التوريد.
انعكاسات عالمية وزيادة في التوترات الاقتصادية
أكد السمدوني أن تصعيد الرسوم الجمركية قد يدفع الدول المتضررة إلى ردود فعل مماثلة تتمثل بفرض إجراءات انتقامية على الصادرات الأمريكية. هذا الأمر ينذر بزيادة التوترات الاقتصادية، خاصة في وقت يشهد العالم تحديات اقتصادية معقدة.
مصر بحاجة إلى استقرار تجاري
يبيّن السمدوني أن العلاقة التجارية بين مصر والولايات المتحدة تتطلب استقرارًا أكبر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي 2.25 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل واردات أمريكية إلى مصر بقيمة تصل إلى 7.56 مليار دولار. شدد على ضرورة تفادي السياسات الحمائية لما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على استقرار الاقتصاد العالمي.
انتهاك اتفاقية التعريفة الجمركية والتجارة
ختم السمدوني حديثه بالتأكيد على أن فرض رسوم جديدة يتعارض مع الالتزامات الدولية التي حددتها الاتفاقيات المنبثقة عن “الجات”. تجاوز هذه الاتفاقيات يفتح الباب أمام الدول الأخرى للانسحاب من التزاماتها، مما يؤدي إلى الإضرار بمنظومة التجارة الدولية ككل.
بهذه التطورات المتلاحقة، تبقى الحاجة مُلحة لتبني استراتيجيات واضحة لمواجهة هذه التحديات بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحماية الاقتصاد المحلي من أي صدمات خارجية.