بخطوات محسوبة وسياسة مالية صارمة، يواصل النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وضع خطوط حمراء فيما يتعلق بملف التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف الحفاظ على التوازن المالي وتأمين المصالح الاستراتيجية للفريق دون الانجراف وراء المطالب المبالغ فيها من بعض اللاعبين ووكلائهم.
سقف مالي لا يتجاوز 3 ملايين دولار
قررت إدارة النادي الأهلي وضع حدود واضحة فيما يخص القيمة المالية للتعاقدات الأجنبية، حيث أكدت عدم تجاوز 3 ملايين دولار كحد أقصى لشراء أي لاعب أجنبي، مع تحديد سقف للرواتب السنوية لا يتجاوز مليون و500 ألف دولار. تهدف هذه الاستراتيجية إلى منع إثقال كاهل النادي بمزيد من الأعباء المالية لضمان استمرارية التقدم في تحقيق الإنجازات دون أزمات.
إجراءات صارمة لاختيار الصفقات
تشدد إدارة القلعة الحمراء على اختيار الصفقات وفق معايير دقيقة ومنهجية تلتزم بخطة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، حيث يرفض النادي تمامًا المزايدات المالية التي يفرضها بعض اللاعبين أو وكلائهم. تلقت الإدارة عشرات العروض والسير الذاتية للاعبين من قارات مختلفة، إلا أن التركيز منصب على جلب العناصر التي تضيف قيمة فعلية للفريق وتعزز قوته التنافسية.
أولويات في مراكز محددة
يخطط الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في عدة مراكز حيوية تشمل الجناح، لاعب الوسط المهاجم، والمهاجم الصريح. تسعى الإدارة إلى التعاقد مع لاعبين دوليين يمتلكون خبرات كبيرة وقادرين على تقديم أداء مؤثر، مما يضمن استمرارية النجاحات المحلية والقارية. تأتي هذه التحركات بعد دراسة متأنية للسوق واختيار الأنسب لتحقيق أهداف النادي الفنية.
الالتزام تام بالميزانية
يدرك الأهلي أن سوق الانتقالات يشهد منافسة شرسة وارتفاعاً في تكاليف اللاعبين، لكنه يتمسك بالميزانية المحددة التي وضعتها الإدارة، مع رفض الرضوخ للطلبات غير الواقعية. يتبع النادي استراتيجيات ذكية للتفاوض وإتمام الصفقات بأفضل القيم الممكنة دون الدخول في صراعات مالية قد تؤثر على استقرار الفريق مستقبلاً.
تهدف هذه الخطوات إلى تمهيد الطريق لموسم جديد يواصل فيه الأهلي تحقيق النجاحات على المستوى المحلي والقاري، مع حفاظه على استقراره المالي والإداري.