تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودًا مكثفة للحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي. تعتمد الوزارة على حملات تفتيشية مكثفة وقوانين صارمة لضمان حقوق الدولة في مواردها، بالإضافة إلى تأكيدها فرض غرامات رادعة على المخالفين، مما يبرز التزامها بضبط محاولات التلاعب وتأمين شبكة الكهرباء الوطنية.
قرار هام لأصحاب العدادات مسبقة الدفع
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تشكيل لجان تفتيشية متخصصة لمتابعة العدادات مسبقة الدفع، مع التركيز على الحالات التي تظهر فيها شحنات بمبالغ غير متوافقة مع أنماط استهلاك الأجهزة الكهربائية داخل المنازل. يتم إجراء هذه الفحوصات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو بعد تلقي شكاوى أو معلومات تفيد بوجود مخالفات.
فعلى سبيل المثال، في حال شحن كارت الكهرباء بمبلغ 100 جنيه فقط شهريًا بينما تظل الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل بشكل مستمر، يتم إرسال لجان متخصصة للتحقق من مطابقة نمط الشحن مع حجم الاستهلاك الفعلي. يهدف هذا الإجراء إلى كشف أي عمليات تلاعب أو استغلال غير شرعي للتيار الكهربائي، سواء من خلال العبث بالعداد أو استغلال مصادر خارجية غير مرخصة.
التلاعب في عدادات الكهرباء
أكدت الوزارة من خلال مصادرها أن التلاعب في عدادات الكهرباء سيقابل بغرامات كبيرة وعقوبات صارمة، وذلك بموجب قرار صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة، الذي تم تحديثه في أغسطس الماضي لتشديد الإجراءات العقابية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الالتزام بالقانون وتوعية المستخدمين بأهمية الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية، سواء كانوا يستخدمون عدادات قديمة أم عدادات مسبقة الدفع.
تضع الوزارة نصب أعينها التصدي لمحاولات سرقة التيار الكهربائي، وتشجع الجميع على الالتزام بتسديد الحقوق المالية المستحقة لضمان استدامة الطاقة وخدمة ملايين المستهلكين في جميع أنحاء البلاد.