أيام قليلة تفصلنا عن جلسة محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، حيث تنتظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الفصل في استئنافه ضد حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ليترقب الجميع القرار المقبل في هذه القضية التي أثارت اهتمام الشارع الرياضي والقانوني.
حيثيات القضية وتطوراتها
بدأت القضية بتقديم محمد مجدي أفشة شكوى رسمية اتهم فيها رجل أعمال شهير بالنصب عليه، موضحًا أن المتهم تحصّل منه على شيك بقيمة 13 مليون جنيه مقابل وعد بجلب سيارة من الخارج، لكنه أخلف بوعده ورفض أيضًا إعادة الشيك. اللاعب أكد خلال التحقيقات أنه اضطر إلى تحرير محضر رسمي لحفظ حقوقه بعد مماطلة المتهم.
تفاصيل التحقيقات والاتهامات
بحسب تحريات الأجهزة الأمنية، قام المتهم باستلام الشيك بحجة أنه سيقوم باستيراد السيارة المطلوبة، غير أنه لم ينفذ الاتفاق ولم يُرجع المبلغ، مما دفع أفشة للجوء إلى القضاء. نيابة القاهرة الجديدة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة بعد ثبوت جميع الأدلة، وحُددت جلسة أولى في 1 فبراير الماضي، حيث قضت محكمة الجنح بحبس المتهم ثلاث سنوات.
الاستئناف والإجراءات القانونية
بعد تلقي هذا الحكم، تقدم رجل الأعمال بطلب استئناف أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، وتم تحديد جلسة يوم 7 مايو المقبل للنظر فيه. المتهم كان قد أُخلي سبيله في الجلسات السابقة ليتمكن من تقديم الشيك محل النزاع، لكنه تخلف عن تقديمه في أكثر من جلسة متتالية، الأمر الذي دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه.
ثلاثة سيناريوهات محتملة تنتظر المتهم
يواجه رجل الأعمال ثلاثة احتمالات قضائية مع نظر جلسة الاستئناف، أولها هو تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه ثلاث سنوات. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تخفيف الحكم بناءً على ما سيقدمه فريق دفاعه من مستندات إضافية خلال الجلسة. الاحتمال الثالث والأخير هو قبول دفاعه والحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهو ما يتوقف على الأدلة التي سيقدمها للمحكمة.
التداعيات وأثر القضية على الرأي العام
قضية أفشة ضد رجل الأعمال لاقت صدى كبيرًا في الأوساط القانونية والرياضية، حيث يعتبرها الكثيرون نموذجًا لصراع العدالة في استرجاع الحقوق. الجميع يترقب الجلسة المقبلة لمعرفة الحكم النهائي في هذه القضية، التي لم تُحسم بعد في انتظار قرار محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.