أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القرار الأخير الذي أصدرته رابطة الأندية بشأن مباراة القمة يُعد بمثابة خطوة مثيرة للجدل وصفها بـ”العبثية”. وأوضح شعيب أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد وضع خطة متكاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق النادي.
رابطة الأندية تحت المجهر
أبدى كمال شعيب استياءه من القرار الذي وصفه بأنه مثير للتعجب وغير معقول من حيث الشكل والمضمون. وأكد أن الرابطة لم تلبِ حتى الآن المطالب الثلاثة الأساسية التي قدمها الزمالك، مما دفع النادي إلى تقديم طعن رسمي إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشددًا على متابعة تطورات الموقف بشكل يومي.
تناقض القرارات يثير الجدل
وأشار شعيب إلى أن الأهلي ورابطة الأندية أعلنا الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية، على الرغم من أن الزمالك اعتبر سابقًا أن اللجنة الأولمبية ليست المختصة بالنظر في مثل هذه القرارات. ومع ذلك، وبعد إصدار اللجنة الأولمبية بيانها النهائي، ظن الزمالك أن الأزمة قد انتهت تمامًا. إلا أن إعلان قرار الرابطة بشكل مفاجئ خلال يوم إجازة جاء ليعيد إثارة حالة من الجدل والقلق، مما دفع النادي الأبيض لاتخاذ موقف أكثر صرامة.
إصرار الزمالك على حقه القانوني
تحدث شعيب عن الخطوات التصعيدية المُعدة من جانب الزمالك للدفاع عن موقفه، موضحًا أن النادي قد خاطب رسميًا رابطة الأندية وطعن على القرار. وأكد أن مجلس الإدارة يرفض بشكل قاطع التخلي عن حقوق النادي وسيواصل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة.
القوة القاهرة أم تجاوز الصلاحيات؟
نفى شعيب مشروعية استناد رابطة الأندية إلى مبدأ “القوة القاهرة”، مشيرًا إلى أن الرابطة ليست لها صلاحية التعديل على قرارات لجنة المسابقات أو مخالفة البيان الواضح للجنة الأولمبية. كما وصف الإجراءات التي اتخذتها الرابطة بأنها تفتقد للشرعية القانونية، متسائلًا عن آلية إصدار قرار ثم التعديل عليه وإعلانه بأنه قرار نهائي ولا يمكن الطعن به.
وأوضح أن وصف قرار الرابطة بأنه “محصن” وغير قابل للطعن أمر يخالف كافة الأعراف القانونية، مؤكدًا أن الرابطة في الأساس تُعد إحدى لجان اتحاد الكرة ولا تملك إصدار قرارات نهائية غير قابلة للطعن، مما يجعل هذه الخطوة مثار انتقاد قانوني واسع.