في تطور جديد أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، أعلن المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، أن النادي لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التصعيدية للدفاع عن حقوقه. يأتي هذا التصريح في أعقاب القرارات الأخيرة التي أصدرتها رابطة الأندية بشأن مباراة القمة أمام الأهلي، مع إمكانية التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) إذا دعت الحاجة لذلك.
الأزمة القانونية بين الزمالك ورابطة الأندية
أكد شعيب أن الزمالك قدم طعنًا رسميًا على قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط من فريق الأهلي، وهو القرار الذي أثار استياء إدارة النادي الأبيض بعد أن رُفضت المطالب الثلاثة التي تقدم بها النادي رسميًا حتى الآن. واعتبر شعيب أن التعديل الأخير في قرار الرابطة يُعد تجاوزًا قانونيًا ومعيبًا، خاصة بعد قرار اللجنة الأولمبية الذي لم يُنفذ كما كان متوقعًا.
خطاب رسمي من الزمالك يطالب بالتوضيح
عبر خطاب رسمي، طالب نادي الزمالك من رابطة الأندية بالحصول على نسخة من القرار المعدل إلى جانب بيان يوضح الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس إدارة الرابطة الذي شهد إصدار القرار. واعتبر النادي أن عدم الرد على هذه المطالب يُفسر كدليل على غياب المستندات الداعمة للقرار، ما يعزز موقف الزمالك القانوني.
قرارات مثيرة للجدل تزيد من حدة التصعيد
الأزمة بدأت عندما أصدرت رابطة الأندية قرارًا باحتساب الزمالك فائزًا في مباراة القمة بنتيجة 3-0 بعد انسحاب الأهلي، مع توقيع عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات. لكن الرابطة عادت لاحقًا وألغت عقوبة خصم النقاط بداعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها المسابقة، لا سيما ضيق جدول المباريات وارتباطات الأندية بالمشاركات الدولية. القرار الأخير أثار موجة انتقادات حادة من الزمالك وبيراميدز، الذين رأوا فيه تعديًا على مبدأ العدالة الرياضية.
المسألة في يد المحكمة الرياضية
في ظل هذا التصعيد القانوني، يبدو أن القضية قد تصل إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) إذا لم تحل الأزمة داخليًا بين جميع الأطراف المعنية. وبينما تصر رابطة الأندية على الدفاع عن سلامة قراراتها، يبدي الزمالك عزمه على المضي قدمًا نحو التصعيد، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقوقه القانونية مهما كلف الأمر.
هذه التطورات تشير إلى أبعاد أعمق في الصراع القانوني بين الأندية الكبرى والجهات المنظمة للمسابقات المحلية، مما يضع مستقبل الرياضة المصرية أمام تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية.