تتزايد الأحاديث حول ملف خصخصة الأندية الرياضية في مصر، مع تداول تقارير وتصريحات متعددة بشأن هذا الموضوع الذي يثير اهتمام الشارع الرياضي. تساءل العديد من المراقبين والجمهور عن الجوانب التي ستؤثر على مستقبل الرياضة في البلاد ومسار الأندية.
تصريحات وزير الرياضة حول خصخصة الأندية
علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤخرًا على الجدل المتزايد حول تحويل الأندية إلى شركات مساهمة أو خصخصتها بالكامل. أكد الوزير بشكل قاطع عدم وجود أي بند حالي في مشاريع القوانين أو اللوائح الجديدة يشير بشكل مباشر إلى “خصخصة الأندية”، لكنه أوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم العمل المؤسسي للأندية لتتماشى مع متطلبات التقدم الرياضي.
تعديلات قانون الرياضة.. خطوة نحو المستقبل
في سياق متصل، تناولت تقارير مقترحات تعديلات قانون الرياضة الجديد، والتي تشمل تعديل 7 مواد هامة تهدف إلى تحويل الأندية من مجرد كيانات خدمية إلى شركات مساهمة قادرة على تحقيق أرباح مستدامة. تسعى هذه الخطوة إلى تحسين الإدارة المالية للأندية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهو ما يُعد ضرورة تواكب التطورات الرياضية عالميًا.
الاستفادة من النموذج الأهلي
من بين التطورات المثيرة، تم تسليط الضوء على النموذج الناجح للنادي الأهلي في ملف الهيكلة الإدارية والاستثمار الرياضي كأحد النماذج التي قد تُلهم الأندية الأخرى في مصر. يطرح ذلك تساؤلاً هامًا: هل يمكن لمحاكاة هذا النوع من الإدارة أن يعزز منافسة الرياضة المصرية عالميًا؟
موقف مجلس الوزراء بخصوص الخصخصة
في إطار آخر، أوصت هيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بدراسة ملف خصخصة الأندية بتأنٍ واتخاذ قرارات تخدم مصالح الرياضة الوطنية. تضمنت التوصيات الالتزام بتطوير إطار قانوني متوازن يمنع الإضرار بمصالح الأندية التاريخية ويحافظ على طابعها الاجتماعي العريق، ويحرص في نفس الوقت على تعظيم عوائدها الاقتصادية.
نحو مستقبل رياضي مستدام
تتجه الأنظار الآن إلى جلسات البرلمان والأطراف المعنية بالقضية لضمان تحقيق التوازن بين الصالح العام الرياضي والطموحات بالاستثمار الرياضي. يأتي ذلك وسط آمال أن تكون هذه التحولات مفتاحًا لتطوير البنية التحتية الرياضية والنهوض بمستوى الدوريات المحلية والمشاركات الدولية للأندية المصرية.