شهدت سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، واحدة من أسوأ جلساتها خلال السنوات الأخيرة، متكبدة خسائر فادحة تجاوزت 500 مليار ريال، في ظل تراجع حاد تأثر بالتصعيد في التوترات التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وتصدرت شركة أرامكو السعودية قائمة الشركات الخاسرة، حيث فقدت أكثر من 340 مليار ريال من قيمتها السوقية، مما ساهم بشكل كبير في تراجع السوق، الذي واجه ضغوط بيع كثيفة منذ افتتاح التداول.
وبحسب البيانات الرسمية، أغلق المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) على انخفاض حاد بلغ 805.46 نقطة، ليستقر عند مستوى 11077.19 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليارات ريال.
وبلغ حجم التداول حوالي 450 مليون سهم، حيث سجلت أسهم شركة واحدة فقط ارتفاعًا، مقابل تراجع أسعار 252 شركة.
وسجلت شركة نماء للكيماويات الأداء الأفضل خلال الجلسة من حيث نسبة الارتفاع، في حين كانت أسهم كيمانول، أسمنت الرياض، وفرة، الأسماك، والشرقية للتنمية من بين الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير بين 0.50% و10.00%.
أما من حيث النشاط، فقد كانت أسهم الباحة، أرامكو السعودية، أمريكانا، شمس، والإنماء الأكثر تداولًا من حيث الكمية، في حين تصدرت الراجحي، أرامكو السعودية، الاتصالات السعودية (stc)، الإنماء، والبنك الأهلي قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
في الوقت نفسه، أغلق مؤشر السوق الموازي (نمو) على تراجع كبير بلغ 1992.71 نقطة، ليصل إلى مستوى 28648.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة وصلت إلى 5 ملايين سهم.
وسجلت 34 شركة مدرجة في السوقين “تاسي” و”نمو” أدنى مستوياتها التاريخية خلال الجلسة، وسط تأثر عام بالتوترات العالمية التي تصاعدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، ما أثار موجة من الذعر في الأسواق الدولية.
وشهد مؤشر “تاسي” مع بداية الجلسة تراجعًا بنسبة 6.1%، في أكبر هبوط يومي له منذ مايو 2020، ليعكس موجة الهبوط العنيفة التي ضربت الأسواق العالمية بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية.
وامتدت آثار هذا التراجع إلى باقي الأسواق الخليجية، حيث هبط مؤشر بورصة الكويت الأول بنسبة 5.7%، وسجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضًا بنسبة 4.25%، كما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 2.6%، وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض بلغ 1%.
وتعكس هذه التراجعات الجماعية حالة من القلق والترقب في الأوساط المالية، مع تزايد المخاوف من دخول الأسواق في دوامة من التقلبات العنيفة خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية.