انتشرت خلال الفترة الأخيرة جدلية واسعة حول كيفية دعم الأندية المصرية ماليًا بعيدًا عن تدخل الدولة، وهي مسألة أثارها الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، مسلطًا الضوء على نموذج النادي الأهلي كنادٍ قادر على تحقيق نجاحات مالية مستقلة تعفيه من الحاجة إلى أي دعم خارجي. وأشار شوبير إلى أن الأهلي يُعتبر مثالًا ناجحًا لإدارة الموارد الذاتية من خلال تحقيق أرباح وفوائض مالية مستمرة.
الفروق المالية بين الأهلي والزمالك تحت المجهر
وعند الحديث عن النادي الأهلي، بيّن شوبير قدرته على تسيير أموره المادية دون اللجوء إلى رجال أعمال أو دعم خارجي، وهو ما جعل منه مؤسسة رياضية مستقلة وقوية. في حين تناول شوبير الأزمة المالية التي يُعاني منها الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي يعتمد بشكل كبير على دعم رجال الأعمال، وعلى رأسهم ممدوح عباس، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في سد العجز المالي وإنقاذ النادي من مشكلات مالية جسيمة.
تصريحات ميدو تثير جدلاً واسعًا
في سياق آخر، أثار شوبير انتقادات لاذعة تجاه التصريحات الأخيرة لأحمد حسام ميدو، حيث تحدث الأخير عن امتلاك نادي الزمالك القدرة المالية للتعاقد مع أي لاعب من صفوف الأهلي باستخدام “شيكات مفتوحة”. ورد شوبير على تلك التصريحات قائلًا: “مع كامل الاحترام لتصريحات ميدو، الأولى أن يتم تسديد مستحقات اللاعبين والمدربين بدلًا من إطلاق تعهدات شعبية وجماهيرية لا تلامس الواقع”.
الأزمات المالية تُحاصر نجوم الزمالك
تطرق شوبير إلى أزمة مستحقات لاعبي الزمالك، وعلى رأسهم أحمد سيد “زيزو”، والذي يعاني تأخر حصوله على مستحقاته المالية لعدة فترات. كما تناول مشكلة رواتب المدربين السابقة بالنادي، مؤكدًا أن العديد منهم اضطروا للمغادرة بسبب عدم الحصول على حقوقهم المادية، مشددًا على ضرورة حل تلك المشكلات الداخلية قبل التطلع إلى مزيد من التعاقدات.
واقع يؤكد ضرورة الإصلاح المالي
في ظل هذه التصريحات، يظهر بوضوح الفارق بين الأهلي والزمالك من حيث الإدارة المالية والقدرة على تحقيق الاستقرار المادي. ويدعو هذا الواقع إلى ضرورة إعادة النظر في آليات دعم الأندية المصرية وإيجاد حلول مستدامة تضمن توازن المنافسة داخل الدوري، مع الحفاظ على حالة التفوق والاستقلال المالي لنماذج النجاح القائمة.