في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والتعاون المشترك في مجال القوانين الرياضية، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يؤكد فيه رغبته في الإطلاع على مشروع قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الأندية الرياضية في الإسهام بتطوير المنظومة القانونية بما يخدم المصلحة العامة.
خطة الأهلي للتعاون في إعداد قانون الرياضة الجديد
أوضح النادي الأهلي في خطابه الرسمي الذي تم توجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يسعى لاستثمار خبراته الواسعة من خلال تقديم مقترحات قيمة بشأن مشروع تعديل قانون الرياضة. جاءت هذه الخطوة لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وللاستفادة من تجارب النادي في هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تحقيق الفائدة للجميع، سواء الأندية أو الاتحادات الرياضية، مع التأكيد على أهمية القضاء على الشائعات التي انتشرت حول مشروع القانون في الآونة الأخيرة، مما يُبرز الحاجة إلى الشفافية وتعزيز النقاش العام حول التعديلات المرتقبة.
التأكيد على الحقوق المشروعة للجمعيات العمومية
تضمن الخطاب تأكيدًا قويًا على أهمية دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة، وضرورة احترام هذا الدور في صياغة وتعديل التشريعات الرياضية. وشددت إدارة النادي على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتحقيق التوافق المطلوب لخدمة المنظومة الرياضية بشكل متكامل، مع الأخذ في الاعتبار الطموحات المستقبلية للأندية والهيئات الرياضية.
رؤية مصر الرائدة في صياغة التشريعات
اختتم النادي الأهلي بيانه بالإشادة بجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرص على صياغة قوانين تعكس التوافق المجتمعي وتتماشى مع المعايير الدولية. وأكد البيان أن هذا الاهتمام يضع مصر في مكانة متميزة كرائدة في وضع تشريعات قوية ومتطورة في كافة المجالات، لا سيما التشريعات الرياضية، مما يعزز من سمعتها الدولية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به.
يثبت هذا التحرك مدى حرص النادي الأهلي على لعب دوره كشريك رئيسي في تطوير الرياضة المصرية، ويعكس التزامه بالمساعدة في صياغة قوانين تساهم في تعزيز البيئة الرياضية بشكل متكامل ومستدام.