منح ومبادلة ديون .. وقَّعت ألمانيا ومصر، اتفاقيات خاصة تتضمَّن منحًا ومبادلة ديون بينهما بـ77.3 مليون يورو، أجل دعم بعض القطاعات التنموية، ومنها تمويل مشروعين لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.
منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا
المشروع الأول عن “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر- المرحلة الثانية” بقيمة 16.31 مليون يورو، ويهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر.
ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في “مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة” المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
الثاني؛ توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة
ويعد المشروع جزءً من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.