أكد الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح عبد الحميد أن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، ويحقق استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف.
وفي ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالي لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادي.
وأكد عبد الحميد، في بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.