واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، كما تركزت الجهود على إحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، وذلك تحسباً لأن يقوم القائمون على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تنظيم رحلات غير قانونية، مثل رحلات الحج والعمرة أو برامج سياحية مزعومة.
تأتي هذه الحملات في إطار تعزيز الأمان للسياح والمواطنين، وضمان تقديم الخدمات السياحية من خلال الشركات المرخصة فقط، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين والحد من أي عمليات استغلال أو تحايل.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام عدد (6 شركات ومكتب “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر – تأشيرات رحلات دينية وزيارة – باركودات خاصة بالرحلات الدينية – برامج سياحة دينية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – حسابات بنكية – كشوف مدون بها أسماء عملاء الشركات ومعاملاتهم – مطبوعات دعائية – إعلانات عن رحلات سياحية داخلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.