قالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، إن طرح شركات الجيش في البورصة المصرية تعتبر خطوة نحو جزء من خطط الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
طرح شركات الجيش في البورصة
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أنه يُمكن تلخيص تأثير ذلك على البورصة المصرية في عدد من النقاط، وهى زيادة السيولة والتداول، وطرح هذه الشركات، خاصة إذا كانت شركات كبيرة وذات أداء قوي، سيؤدي إلى زيادة أحجام التداول في البورصة، مما يُعزِّز السيولة، ويجذب مستثمرين جدد ا، وهذا ما نرجوه لشركات المؤسسة العسكرية؛ لما لها من نشاط واضح ودرجة ثقة عند المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين.
تنويع القطاعات المدرجة للطرح
وأوضحت أن طرح شركات الجيش سوف تزيد من ثقة المستثمرين لوجود شركات تابعة للجيش في البورصة؛ مما يعكس ذلك رغبة الدولة في تعزيز الشفافية، ودمج القطاع العسكري في الاقتصاد المدني، لافتةً إلى أن هذا قد يُشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري بثقة أكبر.
وأشارت إلى أن تنويع القطاعات المدرجة بحيث تكون الشركات التابعة للجيش غالبًا في قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الثقيلة، الزراعة، الطاقة، والبنية التحتية، وطرحها قد يُساهم في تنويع الفرص الاستثمارية ويُخفِّف من الاعتماد على قطاعات مثل البنوك والعقارات، بالإضافة إلى تحديات حوكمة الشركات، أن رغم الفوائد، هناك تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الشركات بعد الطرح، وخصوصًا فيما يتعلق بالحوكمة، وطبيعة دور الجيش بعد دخول المستثمرين. المستثمرون سيهتمون بضمان استقلالية الإدارة وعدم تدخل جهات خارجية، ودعم الاقتصاد الكلي، وعائدات الطرح يمكن استخدامها لدعم الموازنة العامة، خفض الدين العام، أو تمويل مشاريع تنموية، ما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ومخاطر قصيرة الأجل.