تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر دعوى وقف قرار دمج نقابتي البحيرة للمحامين والتي تحمل رقم ٢١٢٦٢ لسنة ٧٩ ق المقامة من صلاح محمد المحامي ضد نقيب المحامين؛ لرد النقابة وتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى.
ذكر المحامي في دعواه أن قرار دمج نقابتي البحيرة للمحامين لم يكن بناء على طلب المجلسين بل تم بناء على طلب من بعض المحامين مجاملة من نقيب المحامين لبعض المحامين فى محافظة البحيرة حتى يمكنهم الدخول في الانتخابات الفرعية على منصب نقيب وأعضاء مجلس نقابة البحيرة بعد دمجها.
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، التي أقامها مصطفى شعبان المحامي ضد نقيب المحامين، والتي تطالب بوقف قرار نقيب المحامين بزيادة رسوم القيد في نقابة المحامين للخرجين الجدد، بالإضافة إلى اشتراط إجراء مقابلة شخصية. تم التأجيل بناءً على طلب رد النقابة على موضوع الدعوى وتقديم المستندات اللازمة للفصل فيها.