صرح مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر بموافقته على المادة “1” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على:
“تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.”
كما وافق المجلس أيضًا على المادة “2” من مشروع القانون التي نصت على:
“يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.”