أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي ينظم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لقطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الصيادلة.
ويسعى المرسوم إلى دعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي، مع ضمان إدارة فعالة لتطوير واعتماد وتصنيع وتسويق المنتجات الطبية وفق أفضل المعايير العالمية وبأوقات وتكاليف تنافسية.
الإمارات تصدر مرسوماً بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
كما يغطي السلائف الكيميائية، المواد المراقبة وشبه المراقبة، والمواد الخطرة والسامة، سواء كانت مخصصة للاستخدام البشري أو البيطري.
شارك