قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، من أجل تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدَف تضمينها بالنظام المصرفي، وذلك عقب التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المركزي، في كتاب دوري موجه إلى كافة البنوك العاملة العاملة في مصر، أن هذا القرار يخص حسابات الشمول المالي فقط ، بما فيها “إجمالي عمليات السحب والتحويلات الصادرة وعمليات الخصم والمشتريات”.
وأضاف، أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعية “الأفراد” يكون تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب عن طريق البنك، بينما الحد الأقصى اليومي أصبح 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى الشهري يكون 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
حسابات الشمول المالي لـ الأفراد
وذكر المركزي، أنه تم أيضًا تعديل حدود حسابات الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصجاب المهن الحرة التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطًا اقتصاديًا ويتم إدرتجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي” فئة ب.