دعت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين هيئتها البرلمانية للاجتماع لدراسة المقترحات و طرح كافة وجهات النظر ، حيث أوصت الهيئة البرلمانية خلال اجتماعها بضرورة العمل ودراسة مقترحات النقابة حول إضافة تعريف الخطأ الجسيم إلى القانون ، و اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي علي ألا يتم رفع الدعوي إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة و ذلك في ضوء المادة ١٨٩ من الدستور و التي تنص :
“النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري” ، وكذلك تعديل مادة الحبس الاحتياطي في قانون المسؤلية الطبية بتقديم بدائل الحبس الاحتياطي في حال إذا اقتضت الأمور، أو حذف المادة من القانون.
وإذ تُثمن التنسيقية موقف الحكومة في إبدائها الاستعداد لدراسة كافة المقترحات المتسقة مع الدستور ، و تؤكد أنها ستظل منصة حوارية تتسع لكافة الأراء و وجهات النظر .