افتتحت شركة كومفولت Commvault الأمريكية والرائدة عالميا فى مجال حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات، مركز تميز جديدا فى مصر.
مركز جديد لشركة كومفولت العالمية
ويستهدف مركز الشركة في مصر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التقنية وإدارتها في المنظومات السحابية الهجينة وذلك لعملاء الشركة فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا انطلاقا من مصر، بما ذلك خدمات الدعم الفني، وإدارة حسابات العملاء، وخدمات تجربة العملاء.
ويعتمد المركز الجديد على الكفاءات المصرية ذات الخبرات التكنولوجية والمهارات المتعددة اللغات لتقديم حلول رقمية تلبى المتطلبات المتزايدة لعملائها بسرعة وكفاءة.
وتخطط الشركة للتوسع فى هذا المركز، الذى تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتيح قابلية كبيرة للتوسع، حيث أسهم بالفعل فى توفير العديد من فرص العمل فى مصر.
ويأتى إنشاء المركز ضمن جهود كومفولت لتعزيز مرونة الأمن السيبرانى ودعم عملائها فى المنطقة.
وشركة كومفولت تأسست عام 1988 فى ولاية نيو جيرسى الأمريكية وتقدم الشركة حلول متقدمة فى مجال التنبؤ بالتهديدات المحتملة والنسخ الاحتياطى واستعادة البيانات وإدارة البنية التحتية السحابية، بالإضافة إلى خدمات الامتثال والاحتفاظ بالبيانات.
وتساعد أكثر من 100 ألف مؤسسة على حماية بياناتها وضمان مرونة واستمرارية أعمالها.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قرار شركة كومفولت الرائدة عالميا في مجال حماية البيانات باتخاذ مصر مقصدًا لإنشاء مركزها للتميز يعكس الثقة فى الكفاءات والمهارات المصرية المتخصصة فى مجالات عالية القيمة وبالغة التعمق مثل الأمن السيبرانى.
وأشار إلى أنه يعكس نجاح الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وتوفير بيئة مواتية لجذب استثمارات الشركات العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وأضاف أن المركز سيتم من خلاله توظيف كفاءات رقمية متخصصة فى مجال واعد ومطلوب على مستوى العالم فى ضوء التزايد المستمر فى الطلب على حلول المرونة السيبرانية.
وأشار إلى أن حماية البيانات أصبحت من أولويات العصر الرقمى مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعى حيث تعد البيانات هى قوام هذه التكنولوجيا.
وتطرق إلى جهود الوزارة فى إعداد الكوادر المتخصصة فى الأمن السيبرانى حيث تتنوع برامج بناء القدرات الرقمية لتصل الى تعليم مكثف من خلال منح درجة البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى هذا المجال.