كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر سواء القطاع الحكومي أو الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة، ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لصالح القطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في عام 2023.
وأوضحت، أن تلك التمويلات مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
التمويلات التنموية الميسرة الموجهة لصالح القطاع الخاص
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.