كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام، حقيقة إيقاف محمود البنا بسبب مباراة الأهلي والمصري في الجولة السادسة للدوري.
وأوضح المصدر موقف اللجنة من إيقاف محمود البنا بسبب اللعبة الجدلية في لقاء الأهلي والمصري، التي رأى الكثير من الخبراء أنها تستوجب احتساب ركلة جزاء.
حقيقة إيقاف محمود البنا بسبب لقاء الأهلي والمصري
والتحم محمد الشناوي حارس الأحمر مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق البورسعيدي، الذي سقط أرضًا، لكن حكم المباراة قرر استكمال اللعب.
ورأى عدد آخر من الخبراء أن الكرة لا تستوجب احتسابها ركلة جزاء وأن التلامس الذي حدث لم يكن مؤثرًا بالنسبة للمهاجم.
وأوضح المصدر رأي لجنة الحكام في هذه اللعبة الجدلية، وما إذا كانت اللجنة تدعم الحكم الدولي في قراره من عدمه.
وأضاف لـ “خاص عن مصر”، إن ما تردد عن إيقاف محمود البنا بسبب هذه اللعبة غير صحيح على الإطلاق.
وأكمل أن لجنة الحكام تؤيد قرار البنا في اللعبة لأن التلامس لم يكن مؤثرًا ليمنع مهاجم المصري من اللحاق بالكرة.
وتابع أن غياب البنا عن مباريات الجولة السابعة للدوري ليس له علاقة بلعبة مباراة الأهلي والمصري.
وأتم بأنه لا يشترط تواجد الحكم في كل جولة للدوري، واللجنة قد تحتاج الحكم لإدارة مباراة في درجة أدنى من درجات الدوري حسب ظروف اللقاء.
وكان المصري أصدر بيانًا بسبب هذه اللعبة، جاء كالتالي:
“يعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، عن احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية لطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي والتي جمعته بالنادي الأهلي.ويؤكد النادي أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود البنا ومعه حكم تقنية الفار عبد العزيز السيد، أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري خلال الشوط الأول، وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم تقنية الفار الذي واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه مرارًا وتكرارًا على هذا الحكم الذي يبدو أنه متربص بشكل أو بآخر بالنادي المصري لسبب لا يعرفه سواه.
ويشير مجلس الإدارة، أن تكرار هذه الأخطاء المتعمد يقضي تمامًا على أي محاولات تبذلها الأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية التي يبدو أنها ووفقًا للظاهر للعيان باتت يتحكم فيها أهواء الحكام وانتماءاتهم وحساباتهم الخاصة بعيدًا عن مصلحة سائر الأندية.
إن مجلس إدارة النادي المصري ومن خلال هذا البيان يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة كرة القدم المصرية، فأي سعي لتطوير الكرة المصرية سيضيع هباء بسبب الأخطاء التحكيمية المتعمدة والتي صارت توجه نتائج المباريات لصالح طرف دون الآخر، الأمر الذي يقضي على أي مبدأ لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التوترات الجماهيرية.
وختامًا: فإن مجلس إدارة المصري يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية على كافة المستويات”.