وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابةً لمطالب نقابة الأطباء.
أشارت اللجنة إلى أن النسخة النهائية من مشروع القانون تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، وذلك وفقاً لأحكام الدستور، بما يخدم المصلحة العامة.
وافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بالخطأ الطبي المذكور، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
جاء ذلك بعد أن قررت اللجنة إلغاء المواد 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة تحمل الرقم 27.
أفاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بأن هناك جهودًا كبيرة قد بُذلت استجابة لمطالب نقيب الأطباء.