- كتب: محمد مرزوق
أبدت النائبة البرلمانية الأستاذة الدكتورة حنان حسني بشار، عضو مجلس النواب، رأيها حول قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي أقره البرلمان المصري مؤخرًا في تصريحات خاصة لـ “الحرية”.
وأعربت النائبة البرلمانية الدكتورة حنان حسني يشار، في تصريحاتها لموقع “الحرية”، عن قلقها حيال بعض المواد المثيرة للجدل بالقانون، خصوصًا تلك المتعلقة بعقوبات الأطباء، مؤكدة أن القانون بالرغم من أهميته يتطلب مراجعة دقيقة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصيانة كرامة الأطباء.
مواد مثيرة للجدل في قانون المسؤولية الطبية
وأفصحت عن تحفظاتها الكبيرة على هذه النصوص، معتبرة أنها قد تفتح بابًا واسعًا للتشكيك في مهنية الأطباء وتفاقم الأوضاع داخل القطاع الصحي. في حديثها مع وسائل الإعلام، أكدت النائبة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبعض بنود المشروع، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المالية المقررة، مشيرة إلى أن الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية قد تؤدي إلى إرهاب الأطباء، وبالتالي تهدد استقرار النظام الصحي بأسره.
تخوفات مشروعة تتعلق بالمادتين 27 و29
و قالت النائبة الدكتورة حنان يشار لموقع “الحرية” إن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع الصحي، ولكنه يثير تخوفات مشروعة تتعلق بالمادتين 27 و29. من غير المنطقي أن يتحمل الطبيب بشكل شخصي غرامات تصل إلى مليون جنيه عن أخطاء طبية، دون اعتبار لعوامل خارجة عن إرادته أو بيئة العمل غير المجهزة.
وأوضحت النائبة أن المادة 29 التي تجيز الحبس الاحتياطي للأطباء قد تؤدي إلى عزوف الكثيرين عن ممارسة المهنة، مما يُشكل خطورة على منظومة الصحة العامة في البلاد.
الطبيب في مصر يعاني من ضغط هائل
وتابعت أن الطبيب في مصر يعاني من ضغط هائل في بيئة عمل قد تكون غير مجهزة بشكل كافٍ، مما يعرضه في كثير من الأحيان لارتكاب أخطاء غير متعمدة. وعليه، فإنه من غير العادل تحميله كامل المسؤولية الجنائية عن هذه الأخطاء.
وأفادت بأن قانون المسؤولية الطبية الجديد يظل محطة فاصلة في تاريخ التشريعات الصحية بمصر. وبينما تتباين الآراء حول جدواه وأثره، تتفق جميع الأطراف على ضرورة تحقيق العدالة والتوازن لضمان تطوير القطاع الصحي بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحافظ على كرامة الأطباء، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستكشف إلى أي مدى سيُحدث القانون التغيير المرجو، وسط ترقب شعبي ومهني غير مسبوق.
وطالبت، بإعادة النظر في بنود القانون، بحيث يضمن في ذات الوقت حماية حقوق المرضى ويُحسن ظروف العمل للأطباء.
حوار وطني لمناقشة آليات تطبيق القانون
واختتمت النائبة تصريحاتها بالدعوة إلى حوار وطني موسع يجمع بين ممثلي القطاع الطبي، والنقابات المهنية، والمجتمع المدني، لمناقشة آليات تطبيق القانون وضمان عدم الإضرار بأحد الأطراف، مضيفة علينا أن نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن نضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى من أي انتهاكات أو أخطاء طبية.