شهدت الشوارع المصرية خلال الأيام القليلة الماضية حالة من النقاش المجتمعي الواسع حول القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وكان أبرزها ما أثير بشأن فرض ضرائب جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.
هذه الخطوة، التي تأتي وسط تحديات اقتصادية تعاني منها البلاد، لاقت اهتماماً كبيراً بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة أن الهواتف المحمولة أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها في الحياة اليومية سواء للاستخدام الشخصي أو المهني.
ومع انتشار الحديث عن هذه الرسوم، انقسمت الآراء بين من يرى فيها محاولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وبين من يعتبرها عبئاً جديداً يزيد من معاناة المواطنين ويهدد استقرار السوق.