ترأس محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس بديوان عام وزارة العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية” ومن في حُكمهم.
جاء ذلك بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس “القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة”، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان.
وقال الوزيران، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة المشروع على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صيغة نهائية ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم على مجلسي “الوزراء” و”النواب”، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت “اللجنة”، أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي وتجنب الإصابات والأمراض وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على الطرفين بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، لإطلاق منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
اقرأ أيضًا:
نقل برنامجي محمد مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم
تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. “شراقي”: 4 زلازال فى الساعات الأولى من صباح اليوم
كيف تفاعل المصريون مع عودة “البكالوريا”؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ36 ألف جنيه.. خطوات التقديم