كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أخر تطورات قانون الإيجار القديم الموضوع حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
وقال “الفيومي”،في تصريحات لموقعنا الإخباري، إن المجلس سيبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بعد شهر من الآن، موضحًا أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية لممثلي المستأجرين والملاك مع بدء المناقشات للوصول لصيغة تشريعية مرضية لكلا الطرفين.
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان ستلتزم الحياد التام بين كلا الطرفين و ستنظر بعين أن الطرفان مواطنيين مصريين.
حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضا..
يعبر النيل ويربط القاهرة بالجيزة.. أبرز المعلومات عن محور شمال طرة (صور)
“الأرصاد”: أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات بهذه المناطق