قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستكمل مجلس النواب مناقشته اليوم تم إعداده بشكل شامل، حيث أخذ في الاعتبار الدستور المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ “بلدنا اليوم” أن هذا المشروع يعزز حقوق الإنسان وقيم الحريات العامة والعدالة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون قد حدد أسباب الحبس الاحتياطي وأقر بدائل له.
وتابع رئيس حزب الجيل أن المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها المجلس اليوم نصت على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: