وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي؛ وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي، وهو أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد شيحة أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأنه في حالة الجنايات 12 شهرًا، بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة، وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار شيحة إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي يبلغ 18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبحت هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.