عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الثامن والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تهم مختلف قطاعات الدولة.
وقد شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد. كما تم استعراض بعض المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز خدمات المواطنين وتحسين جودة الحياة.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وقد شمل الاجتماع عدداً من القرارات التي تمثل خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة في العديد من القطاعات الحيوية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدة قرارات رئيسية تتعلق بمشروعات تنموية جديدة، وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق إصلاحات في مجالات متنوعة بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.