واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
تم ضبط معاملات مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، حيث تم إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين في هذه القضايا.
تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تكثيف حملاتها لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
شارك