أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستتخذ خطوات مهمة لتخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
وأكد أن هذه السياسة ستشمل جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، ما يساهم في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهها المستثمرون.
وأشار الحمصاني إلى أن قطاع السياحة كان من بين أكثر القطاعات التي تلقت شكاوى بسبب تعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمات والاشتراطات الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح أنه سيتم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا لتحديد الرسوم التي يجب فرضها وأخرى يجب إلغاؤها، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار. ويُنتظر اعتماد البرلمان لهذا الإطار التشريعي قريبًا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سياسة الدولة الحالية تركز على دعم القطاع الخاص، حيث تأتي الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع هذا القطاع الحيوي. ورغم الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن العوائد المتوقعة تعتبر كبيرة للغاية، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل.
كما أشار إلى أن التقارير الدولية تُظهر توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، ما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار سعيها المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات.