شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، على هامش حضوره احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، توقيع بروتوكول تعاون هام بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمُسنين.
تفاصيل التوقيع
تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مكتب النائب العام، حيث وقعها كل من، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، ويأتي هذا التعاون في سياق جهود الدولة المصرية لتعزيز الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية لهذه الفئات، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أهداف البروتوكول
ووفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، يهدف البروتوكول إلى، تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، من خلال التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تحقيق الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الأفراد، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.