تستعد الأحزاب السياسية خلال الفترة الحالية للانتخابات البرلمانية، بغرفتيها النواب والشيوخ، من خلال عقد المؤتمرات والندوات للحديث عن خططها لخوض ماراثون الانتخابات، حيث من المقرر إجراء الانتخابات خلال الشهور القادمة.
ورغم الاستعداد المُبكر للأحزاب، إلا أن الحكومة لم تستقر بشكل نهائي على النظام الانتخابي، حيث قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه عندما تم طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني، لم يُتفق عليه، وحسب لائحة الحوار، يتم عرض الآراء المتباينة على رئيس الجمهورية بصفته الداعي للحوار، وقد تم بالفعل رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، الرأي الأول كان الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي بنظام 50% فردي و50% قائمة مغلقة، والثاني كان اعتماد النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، أما الرأي الثالث فقد كان الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، لافتًا إلى أن المشاورات بين الأحزاب السياسية لا تزال جارية بشأن هذه الآراء.
وشدد وزير الشؤون النيابية، على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه فى هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدي التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أى ظرف، وبأى تشكيل، ووفق أى نظام انتخابى يتم التوافق حوله.