في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي هائل وكبير في العديد من القطاعات، حيث اتجهت العديد من الدول إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجالات مختلفة مما يضمن لها تحقيق أهدافها المرجوة سواء الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات.
فعملت على تعديل بعض القوانين التي لا تتناسب مع هذا التقدم التكنولوجي السريع ومع توجه العديد من دول العالم إلى نظرية العمل عن بعد، كان على مصر أن تضع هذا المشروع على أولوياتها وأن تعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتطبيق هذه النظرية فاتجهت إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بالعمل عن بعد حيث سيشهد مجلس النواب غداً الثلاثاء مناقشات عديدة حول بعض المواد اللازم تطبيقها لتنظيم العمل عن بعد.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى عمل توازن بين العامل وصاحب العمل بما يضمن تحقيق التوازن الوظيفي وتحسين بيئة العمل وضمان الحقوق للعمال، وهذا في ضوء توجه الدولة نحو تشريعات تتماشى مع التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي.
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.