شهدت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع القانون، حيث تم مناقشة المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وكذلك الأحكام العامة الخاصة بحساب المدد القانونية والمساعدة القضائية والتعامل مع فقدان الوثائق أو الأحكام القضائية.
أكد المستشار محمود فوزي خلال المناقشات أن مشروع القانون يراعي حقوق المتهم في الحصول على كافة المستندات المتعلقة بقضيته، كما أنه يمنحه الحق في الاعتراض على أي إجراء يتم عن بعد إذا كان يرغب في المثول شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم فصله عن محاميه أثناء المحاكمة.
في ختام الجلسة، أثنى المستشار محمود فوزي على الجهود الكبيرة التي بذلها النواب خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن المناقشات اتسمت بالموضوعية والحرص على تحقيق الصالح العام بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط.