أفاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بأن قانون العمل الجديد يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
كما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
أشار الدكتور فرحات إلى أن القانون الجديد يمثل جزءًا من مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
وتتضمن النصوص القانونية الجديدة حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتوفير ظروف عمل ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية. كما يعزز القانون مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشاد بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبراً أن ذلك سيساعد في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.