هاي كورة – أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا لنتيجة التحقيقات في وجود شبهة تضارب مصالح بين شركات مونويرا مونتيرو وعمله كحكم في الدرجة الأولى.
تبعًا للتحقيقات فقد خلص قسم الامتثال التنظيمي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى عدم وجود تضارب في المصالح في الأنشطة التجارية للحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، مما يعني أنه لن يتعرض لأي عقوبة، وسيعود للتحكيم مرة أخرى بعد إيقافه المؤقت.
وقام المحامي نيفر رويز ، الذي يرأس قسم الامتثال والأخلاقيات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتحليل جميع الوثائق المتعلقة بالأنشطة غير الرياضية التي قام بها مونويرا مونتيرو ولم يجد أي سبب لفتح ملف تضارب المصالح لكن سيتعين على الحكم الأندلسي إعادة التفكير في جميع أنشطته خارج عمله في الاتحاد ، كما سيتعين على جميع زملائه القيام بذلك، وهذا ما سيطلبه رئيس الاتحاد رافائيل لوزان من رئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليجو في الاجتماع الذي سيعقدانه في لاس روزاس.
خلال عملية جمع المعلومات، قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالاطلاع على جميع الملفات المودعة في السجل التجاري فيما يتعلق بالشركات التي يمتلك مونويرا حصة فيها، وخلال التحقيق، كان هناك تعاون كامل من جانبه بتقديمه الوثائق المطلوبة ، ومن الأشخاص المقربين منه الذين يبدو أنهم تأثروا بالصراع المزعوم على المصالح.
بعد دراسة مفصلة وتحليل والتحقق من المعلومات التجارية والشركاتية والمحاسبية، والنشاط الاقتصادي للشركات المذكورة ودرجة مشاركة مونويرا مونتيرو فيها ، خلص قسم الامتثال التنظيمي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى أنه لا يوجد تعارض حقيقي أو محتمل بين الأنشطة التجارية للعضو وأدائه كحكم في الدرجة الأولى.
ويواصل التقرير التوصية للجنة الفنية للحكام بالمضي قدماً في رفع أي تدابير احترازية ربما تم فرضها ، وسيتم تقديم التقرير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي في إطار علاقات التعاون القائمة في هذا المجال.