قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة التحول الرقمي ساهمت في ضبط مخالفات ضريبية بقيمة 11 مليار جنيه لم تكن مكتشفة من قبل، مما يعكس التطور الكبير في آليات الرقابة الضريبية، ودور التكنولوجيا في تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي.
جاء ذلك خلال لقائها أمس في برنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال عن أبرز ملامح حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدةً أنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات، دعم الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك تغييرًا جوهريًا في آلية تقديم الحوافز لمأمور الضرائب، حيث كان يتم ربطها في السابق بحجم الضرائب المحصلة وفقًا لإقرار الممول، أما الآن فقد أصبح التركيز على تحقيق العدالة الضريبية وضبط السوق بدلاً من مجرد زيادة الحصيلة.
وأكدت عبد العال أن المصلحة لا تتعامل مع الملفات الضريبية الخطرة بعنف أو حسم، و إنما تعتمد على الإخطار المبكر والفحص المستندي، بهدف منح الممولين الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية في إطار من الشفافية والتعاون.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الفحص الضريبي يتم خلال فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الإقرار، موضحة أنه نظرًا لقلة الكوادر الفنية وتزايد الأعباء على موظفي المصلحة، كان المأمور الضريبي يلجأ إلى إصدار نموذج تقديري لوقف التقادم، مما يتيح له الوقت الكافي لإتمام الفحص دون أن يسقط الملف بالتقادم ويتعرض للمساءلة القانونية.
وفي حديثها عن التجارة الإلكترونية، أكدت عبد العال أن هذا القطاع بات منتشرا بشكل واسع، مشيرة إلى أن العديد من العاملين فيه يمتلكون وعيًا ضريبيًا متزايدًا، مما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي وتحقيق التكامل مع المنظومة الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب تعمل على تذليل العقبات أمام الممولين وترسيخ مبدأ “الشراكة” مع المجتمع الضريبي، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تسهم في خلق بيئة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة، تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الامتثال الطوعي للضريبة.