شهدت تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025 انخفاض ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، سواء في البنوك الرسمية أوالسوق الموازية، ويجدر بالذكر أن هذا التراجع قد يسهم في تخفيف الضغط على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، هذا ونسلط الضوء على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك المصرية بالإضافة إلى البنوك الأخرى.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
نرصد لكم آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:
- بلغ سعر الدولار البنك الأهلي المصري نحو 50.67 جنيه للشراء و 50.57 جنيه للبيع.
- أما عن بنك مصر فقد وصل سعره نحو 50.68 جنيه للشراء و 50.58 جنيه للبيع.
- وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدولار نحو 50.67 جنيه للشراء و 50.57 جنيه للبيع.
- وبالنسبة لسعر الدولار في البنك المركزي المصري فقد بلغ 50.709 جنيه للشراء و50.572 جنيه للبيع.
- ووصل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.72 جنيه للشراء، و 50.63 جنيه للبيع.
- وفي بنك الإسكندرية وصل سعره حتى 50.66 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع.
- أما عن بنك اجريكول فقد بلغ سعره مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيه للشراء و 50.54 جنيه للبيع.
- وفي بنك البركة وصل إلى 50.65 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع.
- وفي البنك المصري الخليجي بلغ سعره 50.69 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.
- وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار حوالي 50.65 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع.
- وفي المصرف العربي الدولي وصل سعره 50.67 جنيه للشراء، و 50.57 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم
لم يقتصر التراجع على الدولار فحسب، بل شهدت بعض العملات الأجنبية الأخرى تحركات سعرية مختلفة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- وصل سعر اليورو الأوروبي نحو 54.58 جنيه للشراء و 54.90 جنيه للبيع.
- أما عن سعر الجنيه الإسترليني فقد بلغ 65.14 جنيه للشراء، و 65.56 جنيه للبيع.
- ووصل سعر الدينار الكويتي حوالي 163.53 جنيه للشراء و 164.62 جنيه للبيع.
- وبلغ سعر الريال السعودي حوالي 13.45 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.
- أما عن سعر الدرهم الإماراتى فقد وصل 13.77 جنيه للشراء، و 13.81 جنيه للبيع.
- ووصل سعر الريال القطري.حوالي 12.85 جنيه للشراء و 13.91 جنيه للبيع.
تأثير تراجع الدولار على الاقتصاد المصري
يعتبر انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشر إيجابي، خاصةً في ظل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، هذا التراجع قد يسهم في خفض تكاليف الاستيراد مما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والخدمات في السوق المحلي.