وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين 10-3-2025 على استقطاع 50% من أجر العامل لسداد النفقة في قانون العمل الجديد، حيث أقر المجلس على العديد من التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم دون استقطاع غير قانوني، تضمنت التعديلات منع احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، كما شملت التعديلات تنظيم طرق صرف الأجور وضمان الحد الأدنى للأجور، وحماية العمال من الاستغلال المالي أو القروض بفوائد.
ضوابط سداد النفقة في قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب بالتعديلات الجديدة استقطاع 50% من أجر العامل لسداد النفقة في قانون العمل الجديد، كما أكد على وضع ضوابط واضحة لضمان حقوق العمال فيما يتعلق بصرف الأجور ومنع أي استقطاعات غير قانونية قد تؤثر على دخلهم، يلتزم أصحاب الأعمال بالمعايير التالية عند تحديد وصرف الأجور:
- تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وإن لم يحدد بهذه الطرق يتم تقديره وفقًا لعرف المهنة أو بحكم من المحكمة العمالية.
- العمال المعينون براتب شهري يحصلون على أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.
- العمال بالأجر الإنتاجي أو العمولة يحصلون على دفعة تحت الحساب أسبوعيًا مع تسوية المستحقات خلال الأسبوع التالي.
- العمال بالأجر اليومي أو الأسبوعي يحصلون على رواتبهم أسبوعيًا، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- عند انتهاء علاقة العمل يلتزم صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العامل خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة.
- يحظر على صاحب العمل احتجاز أجر العامل أو خصم جزء منه دون سند قانوني.
حماية حقوق العمال ومنع الممارسات الاستغلالية
شملت التعديلات إجراءات صارمة لحماية العمال من أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلالهم ماليًا، ومنع إجبارهم على شراء منتجات أو خدمات من جهات محددة، وهي على النحو التالي:
- لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قروض حصل عليها، كما يحظر فرض فوائد على هذه القروض.
- يجوز استقطاع 25% من أجر العامل لسداد أي ديون مستحقة، تزداد النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة ويتم تقديم ديون النفقة على أي مستحقات أخرى.
- إذا حضر العامل لمقر العمل وكان مستعدًا للعمل لكن منع لأسباب تتعلق بصاحب العمل يعتبر أنه أدى عمله ويستحق أجره كاملًا.
- في حال تعذر ممارسة العمل بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل يستحق العامل نصف الأجر.
- يحظر على صاحب العمل إلزام العمال بشراء أغذية، سلع، أو خدمات من جهات معينة.
حقوق العمال عند تغيير أوضاعهم الوظيفية
تنص التعديلات الجديدة على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال عند تعديل أوضاعهم داخل المنشأة، وعدم السماح بتغيير فئة الأجر أو نوعية العقد دون موافقة العامل، وجاء ذلك على النحو التالي:
- لا يجوز لصاحب العمل تحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي أو الإنتاجي إلا بعد موافقته.
- يتم احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج والعمولة على أساس ما تقاضاه العامل خلال السنة الميلادية السابقة مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية.